بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای در حال توسعه با کسری تراز پرداخت ها روبرو هستند و در اقدامات پولی خود با مشکلات بسیاری مواجه می شوند و همین مساله سوالات بسیاری را برای مقامات پولی به وجود می آورد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه و با بکار گیری روش ARDL اثر رهیافت پولی بر تراز پرداختها برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد اگر چه رابطه بین نرخ رشد GDP با خالص ذخایر خارجی و همچنین رابطه نرخ بهره با خالص ذخایر خارجی منطبق بر رهیافت پولی تراز پرداخت هاست و مقامات پولی از کانال های مذکور می توانند بر تراز پرداخت ها اثر گذار باشند، لیکن رهیافت پولی به تراز پرداخت ها برای ایران طی دوره مورد بررسی صدق نمی کند و از این رو تراز پرداخت ها در ایران صرفا یک پدیده پولی نیست، بنابراین عدم تعادل تراز پرداخت ها تنها بوسیله اقدامات مقامات پولی اصلاح نمی شود.

رابطه بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی محور اصلی مطالعات اخیر را بویژه در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده است. پیشرفتهای اخیر در ادبیات سیاست تجاری بر اثرات آزادسازی تجاری بر کاهش رفتار رانت جویانه و سرعت بخشیدن به انتقال دانش فنی از بازارهای جهانی تاکید داشته است. منافع ناشی از این سیاست، دست یابی بیشتر به کالاهای جدید واسطه ای و سرمایه ای و همچنین حجم وسیع دانش فنی، که شبیه سازی تکنیکهای پیشرفته را سرعت می بخشد، می باشد. مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری برتر از تجاری و حساب تجاری تراز پرداختهای برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را طی دوره زمانی 1971 و 2002 با استفاده از روش پویای داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با آزاد سازی تجاری به لحاظ آن که افزایش رشد واردات بیشتر از رشد صادرات بوده وضعیت تراز تجاری و حساب جاری تراز پرداختها وخیم تر شده است.

ترازپرداختها یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی هر کشوری است، زیرا این متغیر، اطلاعات مهمی را از موقعیت بین المللی، چگونگی ارتباط اقتصاد ملی با کشورهای دیگر و نیز تغییرات موجودی ارز و طلای آن کشور، نشان می دهد. به بیان دیگر، اهمیت و بررسی ترازپرداخت ها و نتیجتا بازار ارز، بدان سبب است که اغلب کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران که از عدم تعادل تجارت خارجی خود به دلیل آثار ناخوشایند آن بر اقتصاد داخلی (تولید، تورم و...) در رنج می باشند، روشن می باشد. لذا، این مطالعه درصدد است تا تبعات و پیامدهای ناشی از شوک های نرخ ارز بر ترازپرداخت ها را مورد تجزیه و تحلیل و واکاوی قرار دهد. این امر با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه طی دوره فروردین ماه 1385 الی مردادماه 1392 و بکارگیری مدل Near-VECM صورت پذیرفته است. مدلNear-VECM  (که برپایه نتایج تحقیق در مقایسه با مدل VECM، از قدرت توضیح دهندگی بالاتری برخوردار بوده اند)، ضمن بررسی آثار تغییرات نرخ ارز واقعی بر ترازپرداخت ها، اثر نااطمینانی های این متغیر که به کمک مدل های مختلف GARCH، مدل سازی و برآورد شده بود را نیز بر ترازپرداخت ها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، روابط کوتاه مدت و بلندمدت قوی و معناداری میان متغیرهای تحقیق وجود داشته و نااطمینانی نرخ ارز واقعی، اثر منفی و معناداری بر ترازپرداخت ها در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر آن، ضریب متغیر تصحیح خطا در مورد پویایی مدل (0.6-) نیز با علامت منفی و معنادار، گویای سرعت بالای فرآیند تعدیل بوده است. لذا، با توجه به نتایج تحقیق، ضروری می نماید که سیاست های اقتصادی اجرایی دولت با تاکید بر کاهش نااطمینانی در بازار ارز طراحی و اجرا گردد.

تحقیق حاضر، به بررسی اعتبار مدل رشد مقید به تراز پرداخت ها را در ایران در سال های 93-1357 می پردازد. کشش درآمدی تقاضای واردات با استفاده از روش همگرایی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بلندمدت برآورد شده است. متوسط نرخ های رشد مقید به تراز پرداخت ها، متوسط نرخ های رشد واقعی، متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی و متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی برای دوره های ده ساله که با یکدیگر هم پوشی دارند، محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اگر دوره مذکور به دو دوره تقسیم شود: در دوره اول، متوسط نرخ های رشد مقید به تراز پرداخت ها از متوسط نرخ های رشد واقعی بیش تر شده است و این می تواند ناشی از بیش تر بودن متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی از متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی باشد. در دوره دوم، متوسط نرخ های رشد مقید به تراز پرداخت ها و متوسط نرخ های رشد واقعی کاهش یافته و در برخی از دهه ها منفی شده است. این امر می تواند درنتیجه کمتر شدن متوسط نرخ های رشد صادرات غیرنفتی واقعی از متوسط نرخ های رشد صادرات نفتی واقعی باشد. در دوره دوم، تفاضل متوسط نرخ های رشد مقید به تراز پرداخت ها و متوسط نرخ های رشد واقعی نسبتا کمتر شده و این دو نرخ به هم نزدیک شده اند. این امر، اعتبار مدل مذکور را تایید می کند. توجه به این مدل می تواند در سیاست های اقتصادی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی پایدار و برون رفت از وضعیت رکود موثر باشد. نتایج تحقیق با یافته های مطالعه خاساونه و دیگران سازگار است.

مقدمه: بررسی اثر نواسانات نرخ ارز بر تراز پرداخت ها از اهمیت ویژه ای در ادبیات اقتصادی برخوردار است. یکی از زیربخش های تراز پرداخت ها، تراز پرداخت دارویی می باشد. این مطالعه به دنبال شناسایی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت دارویی ایران می باشد.روش پژوهش: برای بررسی موضوع حاضر از روش تصحیح خطای برداری استفاده شده و به این منظور از داده های آماری طی سال های 1391-1371 استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود منحنی جی در تراز پرداخت این صنعت مورد تایید است. به طوری که با افزایش نرخ ارز، تراز پرداخت صنعت دارویی در دوره های ابتدایی رو به وخامت گذاشته و بعد از گذشت چند دوره، افزایش نرخ ارز، باعث افزایش درآمدهای صادرات کشور از این صنعت شده و تراز پرداخت بهبود می یابد. با توجه به نتایج تجزیه واریانس می توان اذعان نمود که تغییرات صادرات و واردات صنعت دارویی به صورت عمده ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده و به ترتیب 0.19 و 0.016 تغییرات توابع مذکور ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده است. هم چنین تغییرات تراز پرداخت این صنعت ناشی از تغییرات درآمد خارج کشور می باشد و میزان اثر پذیری از تغییرات درآمد خارج 0.25 می باشد.نتیجه گیری: افزایش نرخ ارز باعث بهتر شدن تراز تجاری صنعت دارویی کشور در دوره های پایانی شوک های ارزی شده است. هم چنین تغییرات تولید ناخالص خارج از کشور بیشترین تاثیر را بر نوسان تراز تجاری دارویی ایران داشته است.